تأسيس الأعمال

اختر بناءً على ما ستقوم به الشركة فعلياً. تناسب الشركة في البر الرئيسي الأعمال التي تخدم عملاء داخل الإمارات، وغالباً ما تناسب شركة المنطقة الحرة التجارة والخدمات الدولية، أما شركة الأوفشور فهي عادةً أداة قابضة لا تمارس نشاطاً تجارياً داخل الإمارات. نقارن الخيارات وفق نشاطك وعملائك واحتياجاتك من التأشيرات والخدمات المصرفية.

سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في أبوظبي ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي منطقتان حرتان ماليتان لكل منهما إطار قانوني خاص قائم على القانون العام ومحاكم خاصة. وغالباً ما يُختاران للخدمات المالية والصناديق والمكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الغرض الخاص (SPV). وعادةً ما يرتبطان بقدر أكبر من التنظيم والتكلفة مقارنة بالخيارات الأخرى، لذا لا نوصي بهما إلا إذا كان هيكلك يحتاج إلى ما يقدّمانه.

نعم، توفر الإمارات عدة طرق لتملّك الأسهم أو الأصول أو الاستثمارات عبر شركة مخصصة. وبحسب الغرض، قد تكون شركة قابضة في منطقة حرة، أو شركة ذات غرض خاص في منطقة حرة مالية، أو شركة أوفشور. ندرس ما سيمتلكه الهيكل، وأماكن بنوكك وشركائك، ووضعك الضريبي قبل أن نوصي بأحدها.

اختر أنشطة تتوافق مع ما تقوم به اليوم وما تخطط له بشكل واقعي في المرحلة التالية. فالقائمة الضيقة جداً قد تعيق أعمالك المستقبلية، في حين أن بعض الأنشطة تستلزم موافقات إضافية قد لا تحتاج إليها. نطابق أعمالك مع قائمة الأنشطة الرسمية للجهة التي تختارها.

ليس دائماً؛ فذلك يعتمد على الجهة المرخِّصة والنشاط وعدد التأشيرات التي تحتاج إليها. تقدّم مناطق حرة كثيرة باقات المكتب المرن أو المكتب المشترك، بينما تتطلب رخص البر الرئيسي عادةً عقد إيجار مسجلاً. كما يؤثر حل المكتب في عدد التأشيرات التي يمكن للشركة الحصول عليها.

نعم، يمكن أن يكون للشركات في الإمارات عادةً عدة مساهمين، وقد يكونون أفراداً أو كيانات اعتبارية. ويحتاج المساهمون من الشركات عادةً إلى تقديم مستندات الشركة مصدّقة من بلدها الأم. ويخضع كل مساهم لفحوص الهوية والملكية، بما في ذلك الإفصاح عن المستفيد الحقيقي (UBO).

نعم، قد يظل عدد محدود من الأنشطة الاستراتيجية خاضعاً لمتطلبات تتعلق بالملكية أو الموافقات. وتكون هذه عادةً في مجالات مثل الطاقة والدفاع والأمن أو بعض المهن المنظمة. نتحقق من القواعد الحالية لنشاطك بالتحديد قبل أن تلتزم بأي هيكل.

المستندات الناقصة أو غير المصدّقة والأنشطة التي تتطلب موافقات إضافية هي أكثر أسباب التأخير شيوعاً. كما أن وجود مساهمين من الشركات وسلاسل الملكية المعقدة وتغيير الخطة في منتصف الطريق كلها تضيف وقتاً. وأفضل طريقة لاختصار المدة هي إعداد قائمة مستندات واضحة منذ البداية.